منحة عودة لمن تم إخلاؤهم ممن عادوا إلى البيت- شرح، وتحديث وتوضيح

فيما يلي شرح وتحديثات حول دفع منحة عودة لمن تم إخلاؤهم ممن عادوا إلى البيت: ​

• في 29/12/23 تم تمرير القرار الحكومي 1193- بإن مدنا/بلدات بمسافة 7-4 كيلومترات في الجنوب سيمكن لسكانها العودة إلى بيوتهم بشكل تدريجي. فإن من عاد إلى بيته سيقبض عن كل يوم- 200 ش. ج. لبالغ، 100 ش. ج. لولد (مثلما يكون الحال عليه في منحة الإيواء). حيث دفع التأمين الوطني إلى الإمام تطبيق القرار وتوصّل إلى مرحلة الإصدار، ولكنه تَأخَّر لنية الحكومة لتمرير قرار تعديلي.
• في 29/2/24 تم تمرير القرار الحكومي (قرار 1478) حول مِنَح العودة- التي تكون عبارة عن دفعة مالية لسكان تم إخلاؤهم من بيوتهم ويمكنهم العودة إليها. حيث يشير القرار إلى أن جميع سكان الجنوب، ما عدا مدن/بلدات 'حمراء'، مثل بئيري، نير عوز، كفار عزة وما يشابه- لا مانع أن يعودوا إلى بيوتهم، فإن من سيقوم بذلك سيقبض منحة لمرة واحدة، بحسب الموعد الذي غادر فيه الفندق عائدا إلى بيته.
• شرع التأمين الوطني في العمل على تطبيق هذا القرار، ولكنه في 7/3/24 صدر تعديل إضافي غُيِّرت فيه التواريخ الخاصة باستحقاق المنحة لمرة واحدة. وخلافا لقرارات في الماضي لم ينسَّق إصدارها مع التأمين الوطني، تم التأكيد في القرار من 7/3/24 من قبل التأمين الوطني على أن موعد الدفع سيتوقف على الاستعدادات اللازمة الشاملة التي تتضمن: الإجراء التشريعي اللازم، وتطوير أنظمة حاسوبية داعمة للقرار تستطيع الدفع لكل من يعود إلى بيته بحسب التركيب العائلي، وموعد عودته، وتحويل البيانات من الدوائر الحكومية المعنية وما يشابه.      
  

ومن أجل الزيادة من التوضيح:

يكون الإجراء التشريعي على أساس اتّفاق مادة 9 (أسرع إجراء تشريعي قائم حاليا في الدولة) كالآتي: 

• قرار حكومي
  
• الشروع في المنقشات أمام وزارة المالية ووزارة العدل حول تفاصيل الاتّفاق، وتطبيقه، وإدخال مؤشرات وعناصر هامة، مثل الحاجة إلى لجان لحالات استثنائية وما يشابه.
  
• بعد أن تكون هناك صيغة اتّفاق نهائية- يحال الاتّفاق على الفور إلى مصادقة إدارة التأمين الوطني ومصادقة مجلس التأمين الوطني (أمر يستغرق بضع ساعات).
  
• نشر الاتّفاق لأغراض ورود ملاحظات الجمهور عليه.
  
• القيام بالتشاور في المناقشة الدائرة عند لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في كنيست إسرائيل.
  
• القيام بالنشر في الجريدة الرسمية إلى جانب الشروع في تطبيق الاتّفاق على أساس ما تمت المصادقة عليه في اللجنة. 
  
• إن القرار الحكومي من يوم 7/3 حول المِنَح لمرة واحدة يكون حاليا في مرحلة النشر للجمهور- مرحلة من المفروض انتهاؤها في 21/3/24 في منتصف الليل. وللاتّفاق الذي نُشِر للجمهور اضغطوا هنا.
  
• يجب الإشارة إلى أنه هنالك المزيد من النقاط الفرعية المتعلقة بالاتّفاق وفي الوقت الراهن يجري حوار أمام وزارة المالية، أيضا بالاستناد إلى تجربة التأمين الوطني في تطبيق صرف الدفعات للمِنَح المتنوعة التي طُبِّق دفعها من قبلنا، وفي بداية هذا الأسبوع- يُنتظر إحالة الاتّفاق إلى الكنيست للمناقشة في لجنة العمل والرفاه الاجتماعي عن طريق وزير العمل.
• بعد ذلك- يتوقف تعيين المناقشة عند لجنة العمل والرفاه الاجتماعي على الجدول الزمني للجنة كما يحدَّد من قبلها.
• كالمذكور، بعد هذه المرحلة هنالك ضرورة للمزيد من الوقت لإجراء الاستعدادات لتطوير تطبيق القرار النهائي الذي سيصبح نظاميا وسيخضع للتنسيق لصالح المواطنين المستحقين، كل واحد بحسب المؤشرات الخاصة به.     
  

وسيتابع عاملو التأمين الوطني العمل ليلا ونهارا سواءً في جناح المعاشات أو جناح الحوسبة والخدمة- من أجل السعي قدر المستطاع إلى تطوير أنظمة سريعا جدا وتحويل دفعة مالية قبل عيد الفصح العبري فعلا.